ما زالت الصومال تعيش تحدياً كبيراً في ما يخص الرقي بمستوى حقوق المرأة التي تعاني هناك أبشع أنواع الاستغلال الجنسي والاغتصاب حسب ما أكده تقرير أخير لمنظمة هيومن راتش ووتش الدولية.

وسجل تقرير هيومن راتش ووتش الذي حمل عنوان "الاغتصاب أمر عادي هنا" بالإضافة كذلك لتقارير تعدها منظمات أخرى، كمنظمة "أنقذوا نساء وأطفال الصومال" المحلية، تعرض المرأة هناك لارتفاع كبير في جميع أشكال العنف الجنسي ضدها، من طرف المسلحين المتشددين، وكذا من طرف الجنود الحكوميين في المناطق التي تعرف تجمعات اللاجئين بالخصوص، بمعدل 800 حالة اغتصاب في 6 أشهر، هذا دون احتساب الحالات التي تخشى التبليغ بسبب الخوف من الفضيحة أو خوفاً من المغتصب.

ورغم أن ارتفاع نسبة النساء في مجموع ساكنة الصومال والتي تصل إلى حوالي 62% من مجموع الساكنة، إلا أن تحركات المسؤولين في الحكومة الصومالية بعد حوالي سنتين من تسلمها مقاليد الحكم، مازالت ضعيفة ودون المطلوب حسب تقديرات حقوقيين، وإن كانت العقوبات المرصودة للمتورطين في قضايا اغتصاب النساء تصل لدرجة الحكم الإعدام.

من جهتها اعتبرت الحكومة الصومالية ما أدرج في هذه التقارير وبالأخص تقرير هيومن راتش ووتش، أمراً مبالغاً فيه رافضة لكل ما أدرج فيه، وهو ما صرحت به وزيرة شؤون المرأة وتنمية حقوق الإنسان خديجة محمد ديرية للجزيرة.نت، بقولها "كيف يكون الاغتصاب أمراً عادياً في بلد مسلم تحكمه حكومة تطبق الشريعة الإسلامية، هذا أمر بعيد عن المنطق، نعم يمكن وقوع الاعتداءات الجنسية بالصومال "كأي بلد في العالم" إلا أن الحكومة بكل مؤسساتها تقف موقفاً حازماً ضدها وتعتبرها أمراً غير مقبول بمقتضى الشريعة الإسلامية والمعاهدات الدولية".